أفادت صحيفة "التلغراف" بأن الحكومة البريطانية تعتزم طرح مشروع قانون هذا الأسبوع يقيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً إلا موافقة أولياء الأمور، أو في حال تخلت هذه المنصات عن ميزاتها "المسببة للإدمان".
وبحسب الصحيفة، يستند مشروع القانون، الذي يدعمه مجموعة من النواب من مختلف الأحزاب، إلى ضرورة مواجهة ظاهرة "التصفح القاتم"، حيث يقضي الأطفال ساعات طويلة يومياً على هواتفهم الذكية بسبب الخوارزميات التي تقودهم إلى محتوى معين وميزات مثل الحلقات اللانهائية من محتواهم المفضل.
وصرح النائب جوش ماكاليستر، الذي يتولى مسؤولية مشروع القانون، بأن الأبحاث أظهرت أن متوسط عمر الطفل البالغ من العمر 12 عاماً يقضي 21 ساعة أسبوعياً على الهواتف الذكية، وهو ما يعادل وظيفة بدوام جزئي، مع الإشارة إلى أن واحداً من كل أربعة أطفال يستخدمون الأجهزة بطريقة تتماشى مع سلوكيات الإدمان.
ويقترح مشروع القانون زيادة العمر الذي يمكن فيه للشركات استخدام بيانات الأطفال دون موافقة أولياء الأمور من 13 عاماً إلى 16 عاماً. مما يعني أنه إذا أرادت الشركات أن يكون هناك مستخدمون تحت سن 16 على منصاتها، فسيتعين عليها إيقاف أو إزالة التكنولوجيا والخوارزميات التي تستخدم بياناتهم الشخصية لتوجيه المحتوى وفق اهتماماتهم.
وتحت التشريع المقترح، ستُمنح الهيئة التنظيمية للإنترنت "أوفكوم" صلاحيات إضافية لحماية الأطفال من التطبيقات المصممة لتكون مسببة للإدمان، بما في ذلك وضع مدونة سلوك تمنع تعرض الأطفال تحت 16 عاماً لـ"التطبيقات والخدمات المسببة للإدمان".
كما يهدف مشروع القانون إلى تمكين الأسر والمعلمين من تقليل وقت الشاشة اليومي للأطفال، مع اقتراح ضرورة قانونية تجعل جميع المدارس في إنكلترا مناطق خالية من الهواتف المحمولة.
ويأتي هذا بعد توجيهات صدرت في شباط/ فبراير الماضي من الحكومة السابقة لحزب المحافظين، التي دعت إلى وقف استخدام الهواتف المحمولة خلال اليوم الدراسي، ولكن هذه التوجيهات كانت غير ملزمة.
وقال ماكاليستر "الأدلة تتزايد على أن التصفح القاتم لساعات يومياً يسبب ضرراً واسع النطاق. نحن بحاجة إلى ما يعادل تشريعات حزام الأمان لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال".
وأشار إلى أن "البلدان حول العالم تتخذ الآن إجراءات جريئة، وأطفالنا معرضون للخطر بأن يُتركوا وراءهم. حان الوقت لبدء النقاش الوطني هنا في المملكة المتحدة".
ويُذكر أن مشروع القانون، يحظى بدعم كل من ديم ريتشيل دي سوزا، مفوضة الأطفال، وسابقتها آن لونغفيلد، بالإضافة إلى البارونة كيدرون، الناشطة في مجال سلامة الإنترنت.
وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت مؤخراً عن نيتها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، بينما يناقش الكونغرس الأمريكي قواعد صارمة بشأن الميزات المصممة للإدمان، وتختبر الحكومة الفرنسية حظر الهواتف قانونيًا في المدارس.